حكم القاضي في ضرب الزوجه
يمكنك التعرف على: حكم الزواج بنية الطلاق في المذاهب الأربعة تأديب الزوجة بالضرب قال الله تعالى في كتابه العزيز (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)، فالأصل في الدين الإسلامي أن الرجل والمرأة متساوون في كل شيء في الحقوق والواجبات، إلا ما خصه الله لكل منهم في بعض الأمور. لكن فضل الله الرجل بالقوامة على المرأة، وهذا يكون في أمور عدة منها الإنفاق وعدت أمور في الدين والدنيا، ومن القوامة أيضًا أن يعدل الرجل من سلوك زوجته إذا كان سلوك غير صحيح، وأن يؤدبها إذا لزم الأمر. حكم ضرب الزوجة أي تأديبها يكون بشروط وضوابط تحافظ على حرية وكرامة ونفسية الزوجة، فلا يجب أن يكون الضرب على الوجه أو الرأس. يجب أن يكون الضرب آخر خيار يتعامل به الزوج مع زوجته بعد التحدث بهدوء، والتنبيه المستمر للزوجة إذا تكرر الخطأ، والوعظ وتذكيرها بمدى عدم رضا الله عن هذا الأمر. أما إذا استهلك كل الوسائل عليه بالضرب الذي لا يهينها أو يحتقرها، بل الضرب الذي يُقوم فقط ويعالج الخلل الموجود، ولا يجب اللجوء له إذا علم الزوج أن لا فائدة منه. قال النووي: (إذا لم يفد الهجر ضربها أي جاز له ضربها ضربا غير مبرح، وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، ولا يجوز الضرب المبرح ولو علم أنها لا تترك النشوز إلا به، فإن وقع فلها التطليق عليه والقصاص، ولا ينتقل لحالة حتى يظن أن التي قبلها لا تفيد).
- هل يحكم القاضي بالطلاق إذا ثبت أن الزوج ضرب زوجته - إسلام ويب - مركز الفتوى
- ضرب الرجل لزوجته من الناحية القانونية و العقوبة المقررة - استشارات قانونية مجانية
- حكم ضرب الزوجة - إسلام ويب - مركز الفتوى
هل يحكم القاضي بالطلاق إذا ثبت أن الزوج ضرب زوجته - إسلام ويب - مركز الفتوى
ولتراجع الفتوى رقم: 22559.
ضرب الرجل لزوجته من الناحية القانونية و العقوبة المقررة - استشارات قانونية مجانية
[١٤] المُعاشرة بالحُسنى: والمعاشرة بالمعروف من أولى حقوق الزوجة التي يجب أن يهبها الزوج لزوجته، فيحفظ كرامتها، ويسدّ حاجتها، ويوفر لها الأمن والاستقرار، قال -تعالى-: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيراً). [١٥] أن يعفّها من الوقوع في الحرام: ويكون ذلك بتحقيق المَقصود من عقد النّكاح، ويشمل جميع ما يضمن بُعدها عن الوقوع في الحرام ويكون من مقتضيات عقد النّكاح، ومن ذلك أن يعفها بالجماع فلا يهجرها فترة يجعلها تبحث عن حاجتها في غير رضى الله. خلاصة المقال: اتفق الفقهاء على عدم جواز ضرب الزوجة إلا في حالة واحدة فقط؛ وهي نشوز الزوجة؛ أي بخروجها عن طاعته، فإن علم أن الضرب لن يصلحها لم يجز له ضربها ، ولا بد قبل الضرب من الوعظ والإرشاد، ثم الهجر إذا لم تستجب بالكلام واللين، ثم بالضرب الخفيف الذي يُصلح من أحوالها من غير شدة ولا عنف إذا لم تستجب بالوعظ والهجر، والأَوْلى عند الفقهاء ترك ضرب الزوجة حفاظاً على المودة والرحمة بينهما، فالضرب حكمه الجواز لا الوجوب في حالة النشوز فقط. المراجع ↑ سورة النساء، آية:19 ^ أ ب مجموعة من المؤلفين (1430)، كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية ، صفحة 3484، جزء 13.
- تحويل مسبق الدفع الى مفوتر موبايلي
- طريقة عمل صينية الأرز بالبشاميل - موضوع
- عقوبة ضرب الزوجة في القانون السعودي - مجموعة الدوسري للمحاماة في الرياض
- عقوبة التصوير بالجوال في المدارس - YouTube
- أراضي للبيع في مخطط ولي العهد 5
- ضرب الرجل لزوجته من الناحية القانونية و العقوبة المقررة - استشارات قانونية مجانية
- ضوابط في ضرب الزوجة - إسلام ويب - مركز الفتوى
- ضرب الزوجة جائز إذا كان هناك مسوغ شرعي مع عدم تجاوز ذلك - إسلام ويب - مركز الفتوى
- عبدالرحمن عماد عبدالقادر كوشك - CV
حكم ضرب الزوجة - إسلام ويب - مركز الفتوى
وان كان ضرب البعض لزوجاتهم تم بناء على فهم وتفسير مغلوط للنص القرآني الكريم بقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن). اضربوهن هذا الأمر الإلهي اتى بخصوص المرأة الناشر التي لا ترعى حق زوجها وليس كل مرأة. اقرأ أيضاً: طريقة اثبات الطلاق في محكمة الأحوال الشخصية. القضاء الجزائي في القانون السعودي حفظ حق المدعي في قضايا الحق الشخصي والتي يكون المجني عليه متضرر من فعل الجاني. وأيضاً قد صان حق الزوجة في الحق الخاص في قضايا ضرب الزوجة وترك لها الحق في رفع دعوى تعويض عما لحق بها من ضرر جراء إقدام الزوج على ضربها ويكون لها ان تتقدم للمطالبة بتعويض من الزوج. ويكون بتقديم الزوجة بلاغاً لقسم الشرطة وهناك يتم استجواب الأطراف ومن ثم إحالة المتضرر لمستشفى حكومي من أجل إصدار تقرير طبي يوضح حالة الزوجة ومدة تماثلها للشفاء، ويتم بعد ذلك إحالة الدعوى إلى النيابة العامة للتحقيق بها والتي قد تحفظ الدعوى لعدم ثبوت الأدلة أو كفايتها أو تصدر قرارها بالاتهام وإحالة الدعوى للمحكمة الجزائية بلائحة اتهام لصدر بها القاضي حكماً بالإدانة أو البراءة وفق ما ورد في القضية من معطيات وهنا للقاضي سلطة تقديرية في تقدير قيمة التعويض الذي سيحكم به للزوجة وفق ما ورد في القضية.